تورم با افزایش نقدینگی
چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمتها افزایش می‌یابد(تورم).
کنترل نقدینگی از مهمترین خواسته‌های کشورها است و سیاستهای گوناگونی را بدین منظور تدوین میکنند. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری میکند
مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانکها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدتتامین مالی میشود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانکها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی میشود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیشبینی میشود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش‌ماهه تا دو ساله پیشبینی میکند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.
تورم
تورم (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته میشود.[۱] تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمتها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه میشود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمتها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده میشد.
نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است
تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد میکند، وضعیتی که، در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار میشود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمتها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمتها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب میکنند تنزل نیابد. تورم آن طور که معمولاً فهمیده میشود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمتها دارد.[۲]
زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت میکنند، به رشد سطح عمومی قیمتها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.[۳]
پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمتها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمتها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.
انواع
تورم مطلق و شبه تورم
کینز تلاش می‌کرد که میان «شبه تورم» و «تورم مطلق» یا واقعی تفاوت قائل شود. نوع اول، وقتی پدید می‌آید که در یک جریان بهبود دوره‌ای، افزایش در تقاضاهای پولی برای کالا تا حدی به صورت هزینه‌ها، منجر به افزایش اشتغال و بازده واقعی کالاها شود و تا اندازه‌ای نیز بها و هزینهٔ تولید یک واحد از کالا را بالا برد. نوع بعدی هنگامی پدید می‌آید که «افزایش در مقدار تقاضای موثر، موجب افزایش بازده نشده و تماماً خود را در افزایش هزینه هر واحد تولید منعکس می‌سازد که کاملاً متناسب با افزایش در تقاضای موثر است.[۲]
تورم حاد
اغلب تعیین درجه یا میزان تورم مفید واقع میشود. بدین ترتیب «تورم حاد» (برخی اوقات تورم مهارناپذیر) واژه‌ای است که دربارهٔ تجاربی چون تجربهٔ آلمان در سالهای ۱۹۱۹-۲۳ بکار می‌رود. می‌توان تورم حاد را وضعیتی تعریف کرد که در آن افزایش مدام قیمتها انتظار افزایش باز هم بیش تر را پیش می‌آورد به نحوی که جوش و خروش برای کالاها وضعیتی را پدید می‌آورد که پایان آن سقوط کامل پول است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمی ایفا میکند و به آن چنان سطحی ارتقا می‌یابد که واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخیره ساز ارزش و بالاخره ضابطهٔ تعیین ارزش و واسطهٔ مبادله از دست می‌دهد. «تورم خزنده» از سوی دیگر، افزایش تدریجی اما دائمی هزینه‌ها و قیمتها را می‌نمایاند که کم و بیش به وسیلهٔ سیاستهای پولی و مالی با آن برخورد میشود.[۲]
تورم آشکار و نهان
تجربهٔ کنترل‌های فوری که معمولاً در زمان جنگ و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد تمایز بین «تورم نهان» و «تورم آشکار» شده‌است. بدین ترتیب «مشخصهٔ وضعیت تورم نهان این است که قیمتها و احتمالاً نیزحقوق‌ها از طریق اعمال کنترل‌های مستقیم ثبت می‌شوند، حال آن که در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل‌هایی اعمال نمی‌شود.[۲]
ریشه‌های تورم
دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر میکند: کاهش عرضه کل و یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پولگرایان[۴] رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و کالاهاست. تقریباً تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضهٔ پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌گردد.
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجهمواجه میشود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
پیامدهای تورم
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام میشود که درآمدهای پولی متغیر دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح میکند: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی میکند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد میکند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید میکند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.
آثار سیاسی و اجتماعی تورم
علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده میشود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهمترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.
تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت میباشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر میکند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می‌گردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می‌گردد بقرار زیر است:
پایین بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
ناچیز بودن سرمایه‌گذاری خارجی
پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
وضعیت تورم در ایران
نرخ تورم در نقاط مختلف دنیا در سال ۲۰۰۷ میلادی
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داراست. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳٫۳ درصد است.
ایران، دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. بر اساس این گزارش، زیمباوه با نرخ تورم ۱۸۷٫۲ درصد، بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ژاپن با تورم منفی ۰٫۲ درصد، صاحب پایین‌ترین نرخ تورم در سطح جهان است. این گزارش حاکی است در سطح جهان، ۲۶ کشور دارای نرخ تورم دو رقمی، یک کشور دارای نرخ تورم سه رقمی، ۱۵۲ کشور دارای نرخ تورم یک رقمی و یک کشور (ژاپن) دارای نرخ تورم منفی هستند.[۵]
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منطقهٔ خاورمیانه، نرخ تورم سال جاری ایران را معادل ۲۶ درصد پیشبینی کرد که براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سالهای اخیر بوده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود.[۶]
جدول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران، سال پایه: ۱۰۰=۱۳۹۰
تورم منفی
تورم منفی در اقتصاد به معنای کاهش شاخص قیمت کالاها و خدمات است. تورم منفی زمانی روی می دهد که، تورم به زیر صفر (0.0%) سقوط کند(نرخ تورم منفی). به همین دلیل نباید آنرا با کاهش تورم، یعنی کاهش سرعت تغییرات نرخ تورم اشتباه گرفت. (برای مثال وقتی تورم به سطح پایینتری افت می کند).
تورم، ارزش واقعی پول را در طول زمان کاهش می دهد. به عکس، تورم منفی ارزش واقعی پول (واحد پول ملی یک کشور یا یک اقتصاد منطقه ای) را افزایش می دهد. یعنی یک نفر می تواند در طول زمان با مقدار ثابتی پول کالای بیشتری خریداری کند.
به طور عمومی اقتصاددانان تورم منفی را یک مشکل در اقتصاد مدرن تلقی می کنند. زیرا با افزایش ارزش واقعی بدهی، ممکن است رکود را تشدید و منجر به مارپیچ تورم منفی شود. بنا بر تجربه های پیشین، تورم های منفی لزوما با دوره های رشد ضعیف اقتصادی مرتبط نیستند. برای مثال در طول قرن نوزدهم میلادی (پیش از تاسیس سیستم فدرال رزرو و مدیریت فعال آن در مسایل پولی) ایالات متحده (باستثناء زمان جنگهای داخلی)غالباً دچار تورم منفی حاصل از پیشرفت تکنولوژیکی بود در حالیکه این پیشرفت تکنولوژی خود باعث رشد قابل توجه اقتصادی شده بود
عوامل و نمونه های مرتبط
در مدل IS/LM(مدل تعادل سرمایه گذاری و پس انداز/ تعادل تمایل به نقدینگی و عرضه پول)، تورم منفی حاصل جابجایی در منحنی عرضه وتقاضای کالاها و خدمات است، مشخصا برای افت سطح تقاضای کل. یعنی افت در تمایل به خرید کل اقتصاد و همچنین قیمت کنونی کالاها.
فرض کنیم قیمت کالاها در حال کاهش است؛ به همین خاطر مصرف کننده برای خرید صبر میکند تا قیمتها بیشتر پایین بیایند که این خود باعث کاهش در فعالیت کل اقتصاد می شود. از آنجایی که این شرایط باعث بی استفاده ماندن ظرفیت تولید(به انگلیسی: productive capacity) و همچنین کاهش سرمایه گذاری می شود، سطح تقاضای کل نیز کاهش خواهد یافت. این یعنی مارپیچ تورم منفی.
واکنش مناسب به کاهش سطح تقاضای کل تحریک به افزایش تقاضای کل است. برای تحریک دو روش وجود دارد یا افزایش نقدینگی بوسیله بانک مرکزی یا از طریق سیاستهای مالیاتی برای افزایش تقاضا و استقراض با نرخ بهره پایینتر از موسسات خصوصی.
بنابر جدیدترین تفکرات اقتصادی، تورم منفی با ریسک مرتبط است: وقتی ریسک بازگشت دارایی به سمت منفی می رود سرمایه گذاران و خریداران به جای سرمایه گذاری به نگهداری پول روی می آورند. این مسئله حتی در مورد ارواق بهادار با تضمین بالا نیز صادق است. که می تواند باعث ایجاد دام نقدینگی یا کمبودهای منحرف کننده بازده سرمایه گذاری شغل و تولید کالا شود.
به طور معمول بانک مرکزی نمی تواند نرخ سود را منفی تعیین نماید. و حتی می توان گفت سود صفر اثر تحریکی کمتری نسبت به سود با نرخ اندکی بالاتر از صفر دارد. زیرا سود صفر در یک اقتصاد بسته(خودکفا) یعنی داشتن بازده صفر برای اوراق بهادار دولتی یا حتی بازده منفی در سررسیدهای کوتاه مدت. در یک اقتصاد باز نیز منجر به نگهداری سرمایه و کاهش ارزش پول خواهد شد. کاهش ارزش پول باعث افزایش قیمت واردات بدون انگیزش برای صادرات در همان سطح می شود. هر چند بانک مرکزی اروپا اخیرا در روز پنجشنبه، ١۵ خرداد 1393 (۵ مه 2014)طی اقدامی بی سابقه نرخ بهره را کاهش داده و بهره سپرده‌های بانکها را جهت جلوگیری از منفی شدن تورم و بروز رکود، منفی کرده است.[۱]
بر اساس نظریه پول گرایان، تورم منفی باید همراه کاهش عرضه پول؛ کاهش سرعت گردش پول و یا افزایش تعداد معاملات رخ دهد. اما در عمل هر یک از اینها می تواند به تنهایی و بدون تورم منفی رخ دهد.
تورم منفی می تواند به انقباض شدید در عرضه پول یا تبعیت از استاندارد طلا و یا نیازهای پایه ای پولی بیرونی نسبت داده شود. به هر روی تورم منفی شرایط طبیعی در اقتصادهایی با ارز قیمت ثابت است زمانیکه سرعت عرضه پول از سرعت رشد جمعیت و اقتصاد کمتر است. و وقتی اتفاق می افتد حجم ارز با ثبات در دسترس به نسبت افراد کاهش می یابد در نتیجه کمبود پول ایجاد شده و قدرت خرید هر واحد پول افزایش می یابد.
تورم منفی زمانی اتفاق می افتد که بهبود بهره وری تولید منجر به کاهش هزینه نهایی تولید می شود. رقابت در بازار نیز گاهی موجب می شود تولید کنندگان از این روشها برای کاستن از قیمت کالایشان استفاده کنند. در این صورت مصرف کننده هزینه کمتری پرداخت می کند که این یعنی تورم منفی است، زیرا قدرت خرید بالا رفته است.
افزایش بهره وری و کاهش هزینه حمل و نقل موجب ایجاد تورم منفی ساختاری در دوره افزایش بهره وری، پیش از تاسیس بانک مرکزی آمریکا از سال 1870 تا 1900 میلادی در آمریکا شد. تورم منفی در دوره رکود سالهای دهه 1930 میلادی و پس از حدود یک دهه تورم ملایم در طول جنگ جهانی اول، دوباره به اقتصاد بازگشت. در سالهای دهه 1930 استاندارد طلا توسط بیشتر کشورها کنار گذاشته شد.
نشانه های اندکی برای پیشبینی وقوع تورم منفی وجود دارد، از این نشانه ها می توان به سقوط قیمت دارایی های سفته ای در سیستم پولی فیات به دلیل رشد بهره وری پایین اشاره کرد. در جریان اصلی اقتصاد، تورم منفی ماحصل ترکیب عرضه و تقاضا برای کالاها و عرضه و تقاضا برای پول است. در یک جمله می توان گفت؛ یعنی کاهش عرضه پول و افزایش عرضه کالا.
در تجارب گذشته تورم منفی همراه با افزایش در عرضه کالا (به دلیل افزایش بهره وری) بدون افزایش در عرضه پول (به عنوان مثال در رکود بزرگ و احتمالا اقتصاد ژاپن در اوایل سالهای دهه 1990) یا کاهش تقاضا برای کالا و کاهش عرضه پول بوده است. مطالعات بن برننکی در خصوص رکود بزرگ نشان داد که بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا در واکنش به کاهش تقاضا، عرضه پول را کاهش داده بود. امری که به وقوع تورم منفی کمک کرده بود.
عوامل طرف تقاضا:
تورم منفی حاصل از توسعه: کاهش دراز مدت و مداوم قیمت واقعی کالاها و خدمات در نتیجه پیشرفت تکنولوژیکی همراه با کاهش قیمتها در اثر رقابت منجر به افزایش تقاضای کل می شود. در سالهای دهه 1870 تا سال 1895 میلادی، با بهبود چرخه کسب و کار و کاهش در هزینه تولید و توزیع کالا در بازار به دلیل کاهش رقابتی قیمت و مازاد عرضه تورم منفی ساختاری وجود داشت.
تورم ملایم بعد از سال 1895 به افزایش عرضه طلا که چند دهه تداوم داشت نسبت داده شده است. در طول جنگ جهانی اول نیز افزایش تند و تیز قیمتها وجود داشت اما تورم منفی دوباره پس از اتمام جنگ به اقتصاد بازگشت.
با اجرای سیستم پولی فیات پس از جنگ جهانی دوم تا سالهای دهه 1960 و با وجود بهره وری بالا، خبری از تورم منفی نبود.
در سال 1940 موسسه بروکینگز با مطالعه بهره وری در صنایع بزرگ ایالات متحده آمریکا و دستمزد واقعی و اسمی، تورم منفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برداشت آن بود که تورم منفی مداوم، نتیجه افزایش چشم گیر بهره وری است. مازاد عرضه کالاها در سالهای پایانی دهه 1920 میلادی باعث بیکاری در دوره رکود بزرگ شد.
تورم منفی حاصل از نگهداری پول(احتکار):اقدام برای پس انداز پول از طریق کاهش در مصرف باعث کاهش سرعت گردش پول می شود.
عوامل طرف عرضه:
تورم منفی در اثر اعتبارات بانکی: کاهش در عرضه اعتبارات بانکی در اثر ورشکستگی بانک یا افزایش ریسک نکول توسط موسسات خصوصی یا کاهش عرضه پول توسط بانک مرکزی.
تورم منفی حاصل از بدهی
تورم منفی حاصل از بدهی پدیده ای است پیچیده که با پایان چرخه اعتبارات بلند مدت مرتبط و پیوسته است. این تئوری بود که توسط ایروینگ فیشر (1933) برای توضیح تورم منفی رکود بزرگ ارائه شد.
تورم منفی طرف نقدینگی
از دید پولگرایان، تورم نفی در درجه اول به دلیل کاهش سرعت گردش پول و/یا مقدار نقدینگی نسبت به هر فرد است. بررسی های تاریخی نشان داده است که سرعت گردش پول وپایه پولی ارتباط معکوسی با هم دارند. یعنی نتیجه هر واحد درصدی برای کاهش در پایه پولی افزایش مقدار تقریبا برابر سرعت گردش پول خواهد بود. این انتظار به دلیل مرتبط بودن پایه پولی(MB)، سرعت گردش پایه پول (VB)، سطح قیمت (P) و بازده واقعی(Y) است. MB*VB = P*Y به هر ترتیب این مهم است که ذکر شود پایه پولی نسبت به عرضه پول (M2)تعریف محدود تری از پول است، به علاوه پایه پول به نرخ بهره حساس است. بدین صورت که بیشترین سرعت گردش پول در بالاترین نرخ سود حاصل می شود.
در اوایل ایجاد ایالات متحده پول ملی د این کشور وجود نداشت و عرضه مسکوکات نیز ناکافی بود. چکهای تضمین شده رایج ترین نوع پول در گردش بودند. طی بحران مالی بسیاری از بانکها ورشکسته شده و چکهای تضمینی آنها بی اعتبار شد. همچینین چکهای تضمین شده بسته به توان مالی بانک، قابل تنزیل به طلا و نقره بودند.
در سالهای اخیر تغییرات در عرضه پول زمان طولانی تری طول می کشد تا در سطح قیمتها نمود یابد. با یک حساب سر انگشتی این زمان حدود 18 ماه است. جدیدا گرین اسپن این تاخیر را بین 12 تا 13 دوره سه ماهه ذکر کرده است. اوراق قرضه، سهام و کالاها به عنوان ذخایری به عنوان جلوگیری کننده و حایل تغییرات عرضه پول پیشنهاد شده اند.
تورم منفی حاصل از اعتبار
در اقتصاد اعتبار بنیان مدرن، تورم منفی ممکن است بدلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی (برای مثال برای کنترل تورم) در نتیجه، امکان ظهور حباب اقتصادی در دارایی ایجاد شود.
در یک اقتصاد اعتبار بنیان، کاهش در وام دهی منجر به کاهش پول در گردش می شود. با کاهش بیشتر در عرضه پول برای اطمینان از کاهش و تضعیف سرعت گردش آن تقاضا برای استخدام یا کالاها نیز کاهش خواهند یافت.
کاهش تقاضا باعث کاهش قیمتها شده و عرضه مازاد ایجاد می کند. این اتفاق زمانی که قیمتها به زیر قیمت هزینه تامین مالی تولید یا، سطح بازپرداخت بدهی به زیر سطح قیمت اولیه سقوط کند به مارپیچ تورم تبدیل می شود. کسب و کارها نیز چون هر قدر هم که قیمتها را پایین بیاورند سودده نخواهند بود، از بین خواهند رفت.
دارایی های در رهن بانک در قبال وامهای پرداخت شده ارزش خود را از دست می دهند، در حالیکه اگر قصد فروششان را داشته باشد باعث مازاد عرضه در بازار و تشدید شرایط خواهد شد.
برای کاستن از شدت یا توقف مارپیچ تورمی، گاهی بانکها اقدام برای وصول وامهای بازپرداخت نشده را متوقف می کنند(مانند آنچه در ژاپن و اخیرا در آمریکا و اسپانیا رخ داد). البته این کار یک مسکن موقتی است زیرا بدین صورت بانکها باید اعتبارات را محدود کنند به این دلیل که پولی برای وام دادن نخواهند داشت که خود باعث کاهش تقاضا و امثال آن خواهد شد.
نمونه های تاریخی برای تورم منفی حاصل از اعتبارات
در سوابق اقتصادی ایالت متحده چرخه تورم و رکود با جریان سرمایه بین قسمتهای مختلف کشور همبستگی داشت. جریان سرمایه از مراکز اقتصادی در شمال شرقی کشور برای مناطق تولید کننده کالا در غرب میانه و جنوب در حرکت بود.
رفتار ادواری چرخه بدین صورت بود که قیمت کالا ها با تزریق جریان سرمایه و تمایل بانکها به وام دهی افزایش می یافت. اما طی رکود سالهای 1818 و 1839 میلادی وقتی بانکها نسبت به وصول وامها اقدام کردند کاهش یافت.
همچنین در آن زمان پول کاغذی ملی وجود نداشت و مسکوکات هم دچار کمبود بود. بیشتر پول رایج، به صورت چکهای بانکی بود که بر مبنای فاصله بانک صادر کننده و یا اعتبار بانک قابل تنزیل بود. در این زمان وقتی بانکها از بازخرید اوراق تضمینی خود در قبال ذخایر بانک ناتوان می شدند قیمت اوراقشان به زیر قیمت اسمی می رسید، حتی گاهی اوراق بکلی ارزش خود را از دست می دادند. اوراق بانکهای ضعیف با قیمتهای پایینتری تنزیل می شدند. در دوره رکود بزرگ افراد بدهکار به بانک که سپرده هایشان در بانک مسدود شده بود، حسابهای سایرین در بانک را به قیمتهای پایینتر می خریدند و از آن حسابها به قیمت اسمی برای بازپرداخت بدهی هایشان استفاده می کردند.
بحران مالی انگلستان در سال 1818 میلادی باعث شد تا بانکها نسبت به وصول وامهایشان اقدام کرده و دادن وامهای جدید را کاهش دهند، بانک مرکزی ایالات متحده نیز برای تقلیل مسکوکات در آمریکا میزان وامدهی خود را کاهش داد. قیمت پنبه و تنباکو به شدت پایین آمد. همچنین پس از سال 1816 (سال بی تابستان که باعث قحطی و افزایش قیمت محصولات شد) قیمت محصولات کشاورزی با برداشت عادی محصول تحت فشار قرار گرفت. دلایل تورم منفی مربوط به رکود عمیق سالهای 1839 تا 1843 میلادی شامل مازاد عرضه محصولات کشاورزی (به طور عمده پنبه) به دلیل فروش وسیع زمینهای کشاورزی فدرال در چند سال قبل از آن، الزام بانکها در پرداخت بوسیله طلا و نقره، ورشکستگی بانکهای متعدد، عدم توانایی بازپرداخت بدهی اوراق قرضه توسط ایالتهای متعدد و توقف تزریق مسکوکات توسط بانکهای بریتانیایی به ایالات متحده است.
این چرخه با مقیاس گسترده در طول رکود بزرگ قابل مشاهده است. بخشی به دلیل ظرفیت مازاد و اشباع بازار و بخشی به دلیل قانون تعرفه اسموت-هاولی ، کاهش شدید تقاضا برای کالاها و به تبع، بی استفاده ماندن بخش بزرگی از ظرفیت تولید و زنجیره ای از ورشکستگی بانکها تجارت جهانی دچار انقباض شدیدی کرد. با سقوط بازار سهام و املاک در اوایل دهه 1990 شرایط مشابهی در ژاپن بوجود آمد که دولت از طریق کنترل مستقیم بانکها در بدترین شرایط و جلوگیری از ورشکستگی شان ، از بروز مشکل جلوگیری کرد.
کمبود پول رسمی
تا سال 1862 میلادی پول ملی در آمریکا وجود نداشت، برای تامین مالی جنگهای داخلی از اسکناس استفاده میشد اما این اسکناسها نیز تا سال 1877 در برابر طلا تنزیل می شدند. سکه های ضرب شده در ایالات متحده آمریکا نیز دچار کمبود بود و مسکوکات خارجی نظیر نقره مکزیک به طور عام مورد استفاده قرار می گرفتند. در آن زمان و پیش از جنگهای داخلی چکهای تضمین شده بانکی در حدود 80 % پول در جریان را تشکیل می داد. در بحران مالی سالهای 1818-19 و 1837-41 میلادی، با ورشکستگی بسیاری از بانکها، ارزش چکهای تضمینی آنها به زیر قیمت اسمی آنها رسید. گاهی چکهای تضمین شده بی ارزش و یا چکهای تضمینی بانکهایی که به سختی روزگار می گذراندند با قیمتهای بسیار پایین تنزیل می شدند.
دولت جکسون ضرابخانه ای افتتاح و عرضه مسکوکات را افزایش داد. همچنین با اکتشاف طلا در کالیفرنیا در سال 1848 طلای کافی برای کاستن از نرخ برابری طلا و نقره وارد بازار شد. برای برابر سازی میزان دو فلز موجود در مسکوکات ضرابخانه ایالات متحده مقدار نقره موجود را در سکه های جدید در سال 1853 میلادی کاهش داد.
توضیح غالب کمیته های تحقیقات دولتی برای وقوع تورم منفی پس از سال 1870 میلادی، کمبود طلا و نقره بود. با اینکه آنها تغییرات در صنعت و تجارت یا به عبارت امروزی بهره وری را نیز در گزارش ها ذکر می کردند. اگر چه دیوید اِی. ولز (1890 میلادی) ذکر می کند که عرضه پول در دوره سالهای 1879-1889 میلادی 60% افزایش یافته بود. این افزایش به صورت طلا و نقره دربرابر درصد پولهای بانک مرکزی و اوراق پولی بود. به علاوه ولز بیان کرد که تورم منفی تنها قیمت کالا هایی که از بهبود روشهای تولید و حمل و نقل بهره مند می شدند کاهش داد. کالاهای ساخته شده توسط صنعتگران و بسیاری از خدمات کاهش قیمتی نداشتند و در واقع هزینه کارگری افزایش پیدا کرده بود. همچنین، تورم منفی در کشورهای فاقد تولید، حمل و نقل و ارتباطات مدرن رخ نداده بود.
در پایان قرن نوزدهم تورم منفی جای خود را به تورم مثبت ملایمی داد.ویلیام استنلی جوونز افزایش تورم در نتیجه افزایش عرضه طلا را دهه ها قبل از وقوع آن پیش بینی کرده بود.اروینگ فیشر دلیل تورم جهانی پیش از جنگ جهانی اول را حاصل افزایش عرضه طلا می دانست.
در اقتصاد هایی با ارز ناپایدار، تمهیداتی نظیر تهاتر کالا و یا سایر ارزهای جایگزین مانند دلاریزه کردن کاریست متداول و در نتیجه زمانی که پول رسمی کمبود پپدا می کند (یا به طور غیر معمول قابل اعتماد نیست)، تجارت ادامه می یابد(زیمباوه جدیدترین نمونه آن است).از آنجایی که در اینگونه اقتصادها دولت مرکزی حتی اگر تمایل داشته باشد، معمولا توانایی کنترل اقتصاد داخلی را ندارد ، افراد اجباری برای اندوختن پول رسمی مگر برای پرداخت برای کالاهای وارداتی، ندارند.
در واقع تهاتر با تشویق مصرف کنندگان داخلی به مصرف تولیدات داخلی نقش تعرفه حمایتی را در این گونه اقتصادها بازی می کند. همچنین تهاتر قش محرک برای اکتشافات زیر زمینی را دارد. زیرا یکی از راحت ترین کارها برای بدست آوردن پول در اینگونه اقتصادها، استخراج منایع زیر زمینی است.
تاثیرات
تورم منفی در خلال بیشتر دوره های رکود اقتصادی ایالات متحده وجود داشت. از آنجایی که تورم منفی باعث جابجایی ثروت از قرض گیرنده و صاحبان دارایی های غیر نقدی به نفع پس انداز کنندگان و صاحبان دارایی های نقدی و پول شده و از سویی نشانه های گمراه کننده قیمتی منجر به سرمایه گذاری های اشتباه را ارئه می دهد، به طور معمول امری منفی به حساب می آید.
در این مفهوم، تورم منفی در نقطه مقابل تورم است که تاثیرش وصول مالیات از دارندگان وجه نقد و وام دهندگان (پس انداز کنندگان) و استفاده از آن برای کمک به قرض گیرندگان (و دولت) است و منجر به سرمایه گذاری بد به صورت سرمایه گذاری اضافه می شود. پس تورم باعث تشویق مصرف در کوتاه مدت می شود و می تواند باعث انگیزش بیش از حد سرمایه گذاری در مواردی شود که ممکن است در شرایط واقعی ارزشمند نباشند(برای مثال [مسکن] یا حباب دات-کام ). در اقتصاد مدرن، تورم منفی به علت کاهش در تقاضای کل به وجود می آید. این پدیده همراه با رکود اقتصادی است همانگونه که در رکود بزرگ و [رکود طولانی] مدت رخ داد.
فریدریش آوگوست فون هایک اقتصاددان برنده جایزه نوبل و پیرو مکتب اتریش، تورم منفی دوره رکود بزرگ را بدین صورت شرح داده است.
من با میلتون فریدمن موافقم، زمانی که سقوط اتفاق افتاد سیستم فدرال رزرو سیاستی ساده لوحانه برای کاهش قیمتها در پیش گرفت. من هم مخالف تورم هستم و هم مخالف کاهش قیمتها. بنا براین بار دیگر سیاست پولی که درست برنامه ریزی نشده بود رکود را طولانی کرد. مصاحبه گر: دیگو پیزانو (1979 میلادی)
زمانی که افزایش قدرت خرید، باعث بهره مندی عده ای می شود همان قدرت خرید منجر به رشته ای از بدهکاری ها برای عده ای دیگر میشود. بعد از یک دوره تورم منفی، بازپرداخت بدهی ها (به دلیل قدرت خرید بالاتر پول) نیازمند پول کمتری نسبت به زمانی است که بدهی ایجاد شده بود. در نتیجه تورم منفی می تواند در افزایش نرخ بهره وامها موثر باشد. بدین صوت بود که در دوره رکود بزرگ در ایالات متحده با میانگین تورم منفی سالانه 10% حتی وامهای بدون بهره هم جذابیتی نداشتند. زیرا باید با پولی که ارزش آن هر سال 10% بالاتر می رفت بازپرداخت می شد.
در شرایط عادی بانک فدرال و سایر بانکهای مرکزی سیاست هدف گذاری نرخ سود کوتاه مدت ([نرخ وجوه فدرال شبانه در ایالات متحده]) را در پیش گرفته بودند و برای رسیدن به آن هدف اوراق بهادار را در بازار سرمایه داد و ستد می کردند. وقتی که نرخ سود به صفر می رسد دیگر بانک مرکزی توان تعدیل سیاستها بوسیله کاهش نرخ بهره هدف را ندارد. با نرخ بهره نزدیک صفر، [بخشش بدهی] به ابزار مهمی برای مدیریت تورم منفی تبدیل می شود. در سالهای اخیر با سخت شدن شرایط وام دهی و تامین مالی (یا اعمال نفوذ) که امری عادی در بسیاری از سرمایه گذاری هاست، هزینه تورم منفی برای وام دهندگان افزایش یاقته است. تورم منفی ممکن است باعث دلسردی سرمایه گذاری های خصوصی شود زیرا با کاهش قیمتها چشم انداز سود در آینده نیز از بین خواهد رفت. در نتیجه با کاهش سرمایه گذاری مارپیچ تورمی می تواند باعث کاهش تقاضای کل گردد. نبود ریسک پنهان تورم ممکن است موسسات را نسبت به هزینه کرد و سرمایه گذاری پول محتاطتر کرده و در نتیجه آنها از نگهداری پول سود خواهند برد. این نوع از احتکار پول از نظر بیشتر اقتصاد دانان امریست نا مطلوب. همانگونه که هایک متذکر شد:
این امری قبول شده است که احتکار پول به صورت وجه نقد یا حساب بانکی بدون استفاده منجر به تورم منفی خواهد شد. هیچ کسی تورم منفی را مطلوب نمی داند.
عده ای معتقدند که در نبود حجم انبوهی از بدهی ها، تورم منفی بوجود می آید زیرا کاهش قیمت افزایش قدرت خرید را باعث خواهد شد. چون دوره های تورم منفی به ضرر بدهکاران است (شامل بیشتر کشاورزان) این دوره ها گاه باعث واکنشهای مردمی می شود. برای مثال در سالهای پایانی قرن نوزدهم پوپولیستها خواهان بخشش بدهیها یا کنارگذاشتن استاندارد جدید طلا شدند و استفاده از استاندارد نقره (بیشتر بودن سرعت عرضه نقره از طلا باعث می شود نقره کمتر از طلا عامل تورم منفی باشد )، استاندارد دو فلزی یا پول کاغذی همانند آنچه اکنون وجود دارد شدند.
مارپیچ تورم منفی
مارپیچ تورم منفی شرایطی است که کاهش قیمتها باعث کاهش تولید و کاهش تولید باعث کاهش دستمزد و تقاضا و کاهش دستمزد و تقاضا نیز منجر به کاهش بیشتر قیمتها می شود. از آنجایی که کاهش سطح عمومی قیمتها تورم منفی نامیده می شود، مارپیچ تورم منفی زمانی است که کاهش قیمتها ایجاد دور باطلی می کند که در آن یک مشکل باعث تشدید دلیل خود می شود. رکود بزرگ از نظر عده ای یک مارپیچ تورم منفی بود. مارپیچ تورم منفی تعریف جدید اقتصاد کلان از بحث مازاد عرضه مربوط به قرن نوزدهم است.
نظر مرتبط دیگر متعلق به اروینگ فیشر است که مازاد بدهی می تواند باعث تورم منفی ادامه دار شود. با مورد مناقشه بودن امکانپذیری مارپیچ تورم منفی توسط دو مکتب اقتصادی [اقتصاد دانان مکتب آب شیرین] (به همراه مکتب اقتصادی شیکاگو) و اقتصاد دانان مکتب اتریش، اینکه آیا مارپیچ تورم منفی می تواند اتفاق بیفتد امریست بحث بر انگیز.
تورم منفی ناشی از سیاست انقباضی
در خلال تورم منفی شدید، هدفگذاری نرخ بهره ممکن است بی تاثیر باشد. زیرا حتی با نرخ بهره کوتاه مدت صفر هم ممکن است نرخ بهره واقعی بالا باشد. پس، بانک مرکزی باید به طور مستقیم مقدار پول را هدفگذاری کند (آزاد سازی مقداری) و شاید روشهای فوق العاده ای را برای افزایش عرضه پول در بازار در پیش گیرد. برای مثال خرید دارایی های مالی که در حالت معمول برای ذخایر بانک استفاده ای ندارد. (مانند اوراق بهادار تضمین شده با وثیقه).
در سال 2002 بن برنانک پیش از آنکه رییس بانک مرکزی ایالات متحده شود مدعی شد که تزریق پول به طور قطع و همیشه تورم منفی را از بین می برد. با این وجود راه حل ساده او مارپیچ تورم منفی ژاپن را از بین نبرد.
تا سالهای دهه 1930 میلادی اعتقاد اقتصاد دانان بر این بود که تورم منفی خود بخود قابل حل است. با کاهش قیمتها به طور طبیعی تقاضا افزایش می یابد و سیستم اقتصادی می تواند خود را اصلاح کند بدون آنکه دخالتی از بیرون نیاز باشد. این عقیده در سالهای دهه 1930 به چالش کشیده شد. به عقیده طرفداران نظریه کینز سیستم اقتصادی با وجود تورم منفی خود را اصلاح نمی کند. و این وظیفه دولتها و بانکهای مرکزی است که با تدابیری نظیر کاهش مالیات یا افزایش هزینه های دولت باعث افزایش تقاضا شوند.در آن زمان اندوخته قانونی از سوی بانک مرکزی نسبت به آنچه امروز وجود دارد بالابود.
پس اگر برای بازخرید اسکناس نیازی به طلا نباشد (طبق استاندارد طلا) ، بانک مرکزی به طور موثری می تواند با کاهش ذخیره قانونی و از طریق بازار آزاد عرضه پول را افزایش دهد(برای مثال خرید اوراق قرضه خزانه داری در مقابل پول نقد) تا کاهش عرضه پول در بخش خصوصی به خاطر کاهش اعتبار (اعتبار نوعی پول محسوب می شود) را جبران نماید.
با برکشیده شدن نظر پول گرایان، برای مقابله با تورم منفی، بر افزایش تقاضا از طریق کاهش نرخ بهره تمرکز شد.
این دیدگاه به خاطر عدم موفقیت سیاستهای تطبیقی در ژاپن و آمریکا برای تحریک تقاضا بعد از شوک بازار کالا در سالهای دهه 1990 و 2000 تا 2002 میلادی با شکست مواجه شد.
اقتصاد دانان مکتب اتریش نسبت به تاثیر تورمی سیاستهای پولی بر قیمت دارایی ها نگران بودند. نرخ واقعی پایین به صورت پایدار ممکن است منجر به قیمت بالاتر دارایی ها و انباشت بیش از اندازه بدهی ها شود. بنابراین کاهش نرخ تنها یک مسکن موقتی است که می تواند منجر به تشدید بحران احتمالی تورم منفی حاصل از بدهی شود. در نرخ های بهره نزدیک صفر بخشودگی بدهیها به امری مهم در جهت کنترل تورم منفی تبدیل می شود.
ترتیبات ویژه برای قرض گرفتن
وقتی بانک مرکزی نرخ اسمی بهره را صفر تعیین می کند دیگر توان تحریک تقاضا با کاهش نرخ بهره را نخواهد داشت. این شرایط به دام نقدینگی معروف است.
وقتی تورم منفی شروع به اثر گذاری می کند، لازم است ترتیبات ویژه ای برای وام دهی در نرخ بهره اسمی صفر (که به دلیل نرخ بهره منفی می تواند در واقعیت نرخ بالایی محسوب شود) برای افزایش عرضه ساختگی پول اتخاذ شود.
نمونه های تاریخی تورم منفی
هنگ کنگ
در ادامه بحران مالی کشورهای آسیایی در پایان سال 1997 میلادی، هنگ کنگ دوره ای طولانی از تورم منفی را تا سال 2004 میلادی تجربه کرد. بسیاری از ارزهای کشورهای آسیای شرقی دچار کاهش ارزش شدند. دلار هنگ کنگ با آنکه نسبت به دلار امریکا قیمت ثابتی داشت دچار کاهش ارزش بر اساس تورم منفی قیمت کالاهای مصرفی شد. این شرایط با صادرات روزافزون ارزان قیمت چین و اعتماد ضعیف مصرف کننده در هنگ کنگ تشدید شد. تورم منفی به همراه رکود اقتصادی هنگ کنگ نسبت به کشورهای همسایه که ارزش ارزهای خود را در بحران مالی آسیا کاهش دادند طولانی تر و شدیدتر بود.
ایرلند
در فوریه سال 2009 میلادی، اداره مرکزی آمار ایرلند اعلام کرد که بین ژانویه سال 2009 با نرخ کاهش قیمت 0.1% نسبت به زمان مشابه در سال 2008کشور دچار تورم منفی شده است. از سال 1960 این اولین بار بود که اقتصاد ایرلند دچار تورم منفی می شد. در کل قیمت کالاهای مصرفی 1.7% در ماه کاهش یافت. برین لینیهان، وزیر امورمالی ایرلند، طی یک مصاحبه با رادیو RTÉ به وجود تورم منفی اذعان کرد.
بر اساس گزارش RTÉ وزیر امورمالی ایرلند گفت:
احتمال وقوع تورم منفی باید در زمان کاهش بودجه مزایای کودک و پرداخت های بخش عمومی و هزینه های حرفه ای مد نظر قرار می گرفت. آقای لنیهان ابراز داشت که امسال هزینه های زندگی ماه به ماه به میزان 6.6% کاهش داشت.این مصاحبه به دلیل آنکه وزیر تورم منفی را به عنوان یک امر منفی در نظر نمی گیرد جالب توجه است.
وزیر تورم منفی را در خلال داده ها به عنوان عاملی مفید برای کاهش برخی مزایا اعلام کرد.آثار منفی ایجاد شده به خاطر تورم منفی توسط این عضو دولت بیان نشد. در دوران مدرن این نمونه قابل توجهی است که تورم منفی توسط یک وزیر عالی رتبه مالی ذکر می شود بدون آنکه به چگونگی یا لزوم پیشگیری از آن اشاره شود.
ژاپن
تورم منفی در اوایل دهه نود میلادی آغاز شد. بانک ژاپن و دولت تلاش کردند که با کاهش نرخ بهره و سیاست آزاد سازی کمی، تورم منفی را از بین ببرند اما موفق به افزایش پایدار پول در مقیاس بزرگ نشده و تورم منفی ادامه پیدا کرد. در جولای سال 2006 سیاست نرخ بهره صفر پایان یافت.
دلایل سیستمیک تورم منفی در ژاپن به شرح زیر است:
شرایط پولی سختگیرانه؛ بانک ژاپن تنها زمانی سیاست های پولی را تسهیل می کند که نرخ تورم زیر صفر باشد و هرگاه تورم منفی پایان یابد، سختگیریها باز خواهد گشت.
جمعیت نامطلوب؛ ژاپن جمعیت سالخورده ای دارد که در حال رشد هم نیست و به زودی دچار کاهش طولانی مدتی خواهد شد. نرخ مرگ و میر در ژاپن از نرخ زاد و ولد پیشی گرفته است.
سقوط ارزش دارایی ها؛ در خصوص ژاپن بدین معنیست که قیمتها به سطح قیمتهای پیش از حباب دارایی ها بازگشته است. در سال 1980 میلادی حبابی در قیمتها بخصوص قیمتهای املاک بوجود آمد (اوج این حباب مربوط به سال 1989 می باشد)
شرکتهای ورشکسته؛ بانکها به شرکتها و افرادی وام داده اند که در املاک سرمایه گذاری کره اند. با سقوط ارزش املاک امکان بازپرداخت وامها وجود ندارد. بانکها می توانند از طریق تملک زمینها وام ها را پس بگیرند اما زمینها موجب بازپرداخت وام نمیشوند. به همین خاطر و به امید بازگشت ارزش دارایی ها بانکها این کار را با اجازه قانون گذاران ملی امور بانکی به تعویق انداختند. حتی تعدادی از بانکها به این شرکتها برای بازپرداخت بدهیهای سابق خود وامهای بیشتری پرداخت کردند. این فرآیند ادامه دار به حمایت از ضرر در دارایی ها نه ضرر در پول نقد معروف است(unrealized loss). تا زمانی که دارایی ها به طور کامل ارزشگذاری دوباره و یا فروخته شوند (تا ضرر مشخص گردد) نیروی تورم منفی در اقتصاد وجود خواهد داشت. اصلاح و بهبود قوانین ورشکستگی، انتقال ملک و مالیات نیز از سوی اقتصاد دانان به عنوان روشی برای تسهیل در این فرآیند پیشنهاد شده اند.
بانکهای ورشکسته؛ بانکهایی که درصد بالایی از وامهایشان بازپرداختی نداشته و از سوی بانک نیز غیر قابل وصول اعلام نشده اند، نمی توانند مبالغ دیگری وام دهند. به همین خاطر باید ذخیره نقدی خود را برای پوشش وامهای غیر قابل وصول افزایش دهند.
نگرانی از بانکهای ورشکسته؛ نگرانی مردم ژاپن از ورشکستگی بانکها باعث می شود آنها ترجیح دهند به جای پس انداز پولهایشان در حساب بانکها اوراق قرضه خزانه داری (ژاپن یا آمریکا) را خریداری کنند. این بدین معنی است که پس انداز باعث کاهش مصرف خواهد شد اما این پس انداز به سمت سرمایه گذاری نخواهد رفت. همچنین مردم با تملک زمین پس انداز خواهند کرد که این نیز سرعت رشد را کاهش داده و قیمت زمین را بالا خواهد برد.
تورم منفی وارداتی؛ ژاپن کالاهای مصرفی و مواد اولیه ارزان قیمت چین و یا سایر کشورها (به دلیل پایین بودن دستمزد و رشد سریع این کشورها)را وارد می کند، کالاهایی که بیشترشان در سالهای اولیه دهه 2000 میلادی به حداقل قیمت واقعی خود رسیده اند. به همین دلیل قیمت کالاهای وارداتی کاهش می یابند و تولید کنندگان داخلی برای آنکه در چرخه رقابت باقی بمانند باید قیمت کالاهای خود را کاهش دهند و این یعنی کاهش قیمت بسیاری از اقلام در اقتصاد و یا به عبارتی تورم منفی.
هزینه های انگیزشی؛ بر اساس تئوری های اقتصادی پول گرایان و پیروان مکتب اتریش، هزینه کرد های مدل کینز تاثیرات رکودی دارند. زیرا در آن دولت در رقابت با بخش خصوصی سرمایه گذاری های بخش خصوصی را می بلعد. برای مثال در سال 1998 ژاپن بسته ای انگیزشی به مبلغ 16 تیریلیون ین را به اجرا در آورد که بیش از نیمی از آن در بخش عمومی مصرف می شد اما این بسته انگیزشی باعث شد به میزان مساوی این مبلغ در بخش ایجاد ثروت اقتصاد خصوصی از بین برود. با این وجود افزایش بسته انگیزشی تا مبلغ یکصد تریلیون ین نیز نتوانست باعث موفقیت آن شود. طبق نظر این دو مکتب اقتصادی هر نوع پول انگیزشی باعث تداوم مشکلی خواهد شد که قرار بود با پول انگیزشی از بین برود.
طبق گزارش وال استریت ژورنال در نوامبر سال 2009 میلادی ژاپن دوباره به تورم منفی بازگشت. ال پی بلومبرگ گزارش داد که طبق آخرین آمار قیمت کالاهای مصرفی در اکتبر 2009 به میزان 2.2% کاهش یافت.
ایالات متحده
تورم منفی بزرگ در ایالات متحده
چهار دوره تورم منفی قابل توجه در ایالات متحده وجود دارد.
دوره اول:
اولین و شدید ترین آنها مربوط به دوره رکود سالهای 1818 تا1821 میلادی بود که قیمت کالاهای کشاورزی حدود 50% کاهش یافت.
بحران مالی انگلستان باعث خروج پول از ایالات متحده شد. بانک ایالات متحده نیز از میزان وامدهی خود کاست. و با وجود سطح پایین قابل توجه، قیمت کالاهای کشاورزی از سال 1815 تا 1821 به میزان 50% کاهش یافت و تا سال 1830 نیز به میزان اولیه بازنگشت. بیشترین آسیب در بخش صادرات اصلی ایالات متحده یعنی پنبه بود. قیمت محصولات غذایی که به دلیل قحطی سال 1816 (سال بدون تابستان) بالا بود پس از سال 1818 و برداشت طبیعی محصولات کاهش یافت. بهبود حمل و نقل نیز بیشتر بدلیل جاده ها، و کمتر به خاطر ظهور کشتی های بخار قیمت حمل و نقل را به طور قابل توجهی کاهش داده بود.
دوره دوم:
رکود بین سالهای پایانی پایانی دهه 1830 تا سال 1843 می باشد، در پی نگرانی سال 1837 که وجه رایج در ایالات متحده با کاهش 33 درصدی قیمتها تا 34% کاهش یافت. ابعاد این رکود تنها با اندازه رکود بزرگ قابل مقایسه است. (بنگرید به نمونه های تاریخی تورم منفی اعتباری) این تورم منفی هر دو ویژگی تعریف تورم منفی را دارا بود: کاهش قیمتها و کاهش مقدار موجود پول. با این حال تولید ناخالص داخلی به میزان 16% در سالهای 1839 تا 1843 میلادی افزایش یافت.
دوره سوم:
پس از جنگ داخلی رخ داد که گاهی تورم منفی بزرگ نامیده می شود. و با بازگشت به استاندارد طلا و خارج کردن پول کاغذی منتشر شده در دوره جنگ داخلی به آن دامن زده شد. این تورم منفی بزرگ در سالهای 1873 تا 1896 میلادی می توانند جزو شدیدترین نمونه ها باشد. ابعاد آن جهانی بود و از ویژگیهای آن کاهش هزینه و افزایش بهره وری تکنولوژیکی را می توان نام برد. امری باعث گیجی متخصصین و سیاستمداران برای درک آن شده بود. بین سالهای 1875 تا 1896 بر اساس نظر میلتون فریدمن قیمتها به میزان 1.7% در یک سال در ایالات متحده و 0.8% در یک سال در بریتانیا کاهش یافت. گفتنی است دیوید اِی. ولز (1890) بهره وری را عامل مهمی در تورم منفی دانسته است. در سال 2002 میلادی موری روثبارد نیز همین نظر را ارائه داد.
دوره چهارم:
بین سالهای 1930 تا 1933 میلادی، زمانی که نرخ تورم منفی حدود 10 درصد سالانه بود. بخشی از ایالات متحده با نرخ بیکاری 25% و ورشکستگی بانکها وارد رکود بزرگ شد.
بخشی از رکود بزرگ به دلیل انقباض در اعتبار (پول) بود. ورشگستگی ها شرایطی را بوجود آورده بود که تقاضای آشفته ای برای پول وجود داشته و زمانی که بانک مرکزی خواست این تقاضا را اصلاح کند عرضه پول را برای پشتیبانی از دکترین برات حقیقی به میزان 30% کاهش داد. به همین دلیل بانکها یک به یک ورشکست شدند(زیرا توانایی پاسخگویی به تقاضای ناگهانی پول نقد را نداشتند. (بنگرید به بانکداری ذخیره کسری) از نقطه نظر تساوی فیشر (بالا را بنگرید) هر دو عامل عرضه پول (اعتبار) و سرعت گردش پول یکجا کاهش یافته بودند، و این کاهش به گونه ای شدید بود که با وجود عرضه پول انگیزشی بانک مرکزی، تورم منفی از بین نرفت.
تورم های منفی کوچک در ایالات متحده
در تاریخ ایالات متحده گاهی و در دوره های کوتاه مدتی تورم به زیر صفر رسیده است. (تورم زیر صفر تورم منفی است). امری متداول در قرن نوزدهم و بیستم که تا زمان کنار گذاشتن استاندراد طلا به طور کلی و جایگزینی سیستم برتون وود در سال 1948 رخ میداد. پس از سیستم برتون وود تنها یک دوره تورم منفی طی سالهای 2008 تا 2009 میلادی بوجود آمد.
برخی از اقتصاد دانان معتقدند که ایالات متحده به عنوان بخشی از بحران مالی سالهای 2007 تا 2010 تورم منفی را تجربه کرده است. بر اساس تئوری تورم منفی ناشی از بدهی. قیمت کالاهای مصرفی به دلیل سقوط شدید قیمت انرژی طی شش ماه متوالی منتهی به آگوست 2009 کاهش یافت. بیشترین میزان کاهش قیمت کالاهای مصرفی از سال 1947 میلادی نیز در اکتبر سال 2008 میلادی و به میزان یک درصد کاهش به ثبت رسید.
رکورد جدید در نوامبر 2007 با کاهش 1.7% ثبت شد. در واکنش بانک مرکزی تصمیم به ادامه روند کاهش نرخ بهره تا حدود نزدیک صفر در 16 دسامبر 2008 گرفت. در ماههای پایانی 2008 و نزدیک 2009 بعضی از اقتصاد دانان هشدار دادند که امکان ورود ایالات متحده به مارپیچ تورم منفی وجود دارد.
نوریل روبینی اقتصاد دان پیش بینی کرد که ایالات متحده ممکن است وارد رکود تورمی شود. وی عبارت Stag-deflation را ابداع کرد به معنای ترکیب مهلک رکود(به انگلیسی:stagnation/recession) و تورم منفی (به انگلیسی: deflation) که باعث بیشترین نگرانی بین بهار و تابستان سال 2008 میلادی شده بود.
پس از آن یالات متحده دچار تورم منفی ملموسی شد که به طور پیوسته از نخستین اندازه گیری، تورم منفی در مارچ به میزان منفی 38.% تا منفی 2.1% در جولای کاهش یافت. در بخش دستمزد هم در اکتبر 2009 ایالت کلرادو اعلام کرد که برای اولین بار از سال 1938 میلادی حداقل دستمزد ها را کاهش خواهد داد.
انگلستان
در طول جنگ جهانی اول پوند استرلینگ انگلستان از استاندارد طلا جدا شد. این سیاست برای تامین مالی جنگ جهانی اول به اجرا در آمد. یکی از نتایج آن تورم و افزایش قیمت طلا به همراه کاهش نرخ برابری پوند انگلیس در بازار های جهانی بود. اما پس از جنگ و زمانی که پوند به استاندارد طلا بازگشت قیمت گذاری آن بر اساس قیمت پیش از جنگ صورت گرفت، از آنجاییکه این قیمت بیشتر از قیمت طلای هم مقدار با آن بود باید قیمتها پایین می آمد تا با ارزش بالاتر مورد نظر پوند در تراز قرار گیرند. در نتیجه انگلستان تورمی منفی در حدود 10% در سال 1921 ،14% در سال 1922 و 3 تا 5% در اوایل دهه 1930 میلادی را تجربه کرد.
ایران[ویرایش]
طبق گزارش بانک مرکزی ایران در خصوص اعلام شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سالهای 1315 الی 1391، نرخ تورم در ایران طی سالهای 1324، 1325 و 1329 به ترتیب با ثبت رکورد های -14.4 درصد، -11.5 درصد و -17.2 درصد منفی شده است
بازار پول
بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند. بعبارت صحیح تر بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد
تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاههای تجاری این امکان را دهد تا به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.
محل جغرافیایی خاصی برای بازار پول در نظر گرفته نمی‌شود، بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر مکانهایی که دادوستد ابزارهای مالی بازار پول در آن انجام میشود، تشکیل دهندة بازار پول هستند.
مشارکت کنندگان در بازار پول، افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که به عنوان پس اندازکننده از طریق مستقیم یا غیر مستقیم منابع خود را با سررسیدهای کوتاه مدت در اختیار واحدهای نیازمند منابع مالی قرار می‌دهند.
مهمترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی به منظور تأمین نقدینگ به معنای کوتاه مدت آن و نیز تأمین سرمایه در گردش است.
ابزارهای بازار پول
اسناد خزانه
اوراق بهادار کوتاه مدتی که توسط دولت منتشر و سررسیدآنها به طور معمول سه ماه، شش ماه و یکسال است. این اسناد هنگام فروش به صورت تنزیل شده به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی به فروش می‌رسند و در تاریخ سررسید، دارندة آن مبلغ اسمی سند را دریافت میکند.
انتشار، تضمین و بازخرید این اوراق توسط بانک مرکزی و به نمایندگی از دولت انجام میشود.
پذیرش بانکی
پذیرش بانکی که دستور پرداخت مبلغ معینی به حامل آن در تاریخ معینی است.
اوراق تجاری
نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت – با سررسید ۲۷۰ روز یا کمتر – است که توسط شرکتهای مالی و مؤسسات غیرمالی منتشر میشود.
گواهی سپرده
گواهی سپرده جوان ترین و در عین حال از مهم ترین ابزارهای بازار پول به شمار می‌رود.
گواهی سپرده، سندی است که توسط یک مؤسسهٔ سپرده پذیر به طور معمول یک بانک در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده، منتشر میشود.
این گواهی دارای سررسید و همچنین نرخ بهره معین است. این نوع سرمایه گذاری در واقع دو مزیت عمده دارد، نخست اینکه سرمایه گذار می‌تواند به دقت بازدة پول خود را محاسبه کند. دوم، زمان سررسید اصل و بهرة گواهی نیز مشخص است.
نهادهای بازار پول
بانک مرکزی و دیگر واسطه‌های مالی بانکی از قبیل، بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مهم ترین نهادهای بازار پول به شمار می‌آیند. در کنار این واسطه‌های مالی، شرکتهای تجاری، دولت و مؤسسات دولتی، صندوقهای سرمایه گذاری، کارگزاران و معامله گران و در نهایت سرمایه گذاران نیز نقش مهمی در این بازار ایفا میکنند
سرمایه مالی
سرمایه مالی از موضوعاتی است که در بحث راه‌اندازی هر سرمایه‌گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایه ایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آنرا بکار می‌برند.[۱]
بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تامین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است
انواع روشهای تامین مالی
انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت ٬ مشارکت در سرمایه گذاری٬ سرمایه گذاری به شرط خرید محصول٬ فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است )و غیره انجام می گیرد.[۳] تامین مالی پروژه‌ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت می‌گیرد یا از طریق جذب منابع خارجی. در هر کدام از این روشها گزینه‌های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.
انواع روشهای تامین مالی داخلی
روشهای تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه‌گذاری موقت در داراییهای جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روشهای تامین منابع مالی کوتاه مدت
اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان
وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها
وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی
صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود.
ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت
ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:
الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است
ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابت و معین
ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص
د- اوراق مشارکت
ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه:
اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد.
انواع روشهای تامین مالی خارجی[ویرایش]
بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحث اصلی انجام پروژه‌ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه‌های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی می‌تواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین‌المللی یا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی باشد. در ادامه روشهای مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود.
روشهای قرضی(استقراضی)
در روشهای استقراضی کشور سرمایه‌پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام‌دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام‌دهنده هیچ‌گونه ریسکی را نمی‌پذیرد و تمام ریسک‌ها متوجه وام‌گیرنده است؛ روشهای قرضی که می‌توان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه می‌باشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. به عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه‌گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامه‌ای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و ... که توسط بانکهای بین‌المللی، سازمان‌های پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه‌ای و منطقه‌ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد میشود، در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند. منابع مالی موضوع این طبقه‌بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداخت‌های کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی می‌شوند.
فاینانس
قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمینکننده قرارداد دریافت میکند.
روش فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.
به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد.
اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال است و نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود 1 الی 4 درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد.
یوزانس
یوزانس در اصطلاح سرمایه‌گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت‌دار میباشد.
یکی از روشهای استقراض کوتاه‌مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) میباشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین میکنند و از بدترین نوع استقراض به‌ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می‌آید.
زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراض‌ها بسیار کوتاه‌مدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاه‌مدت منابع مالی کشور وام‌گیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد.
معمولاً هزینه‌های مالی این نوع از استقراض‌ها سنگین بوده و تامینکننده این منابع تضمین‌های کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند.
خطوط اعتباری
در این حالت دریافتکننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ‌گونه پولی اجازه می‌یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند.
وامهای بین‌المللی
این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمی‌گردد. در این گونه موارد می‌بایست مطالعات امکان‌سنجی الزام شده توسط وام‌دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد.
سایر روشها عبارتند از:
BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری)
BOO (ساخت، بهره‌برداری، مالکیت)
BLT (ساخت، اجاره، انتقال)
BLO (ساخت، اجاره، بهره‌برداری)
DBOM (طراحی، ساخت، بهره‌برداری، نگهداری)
ROT (احیاء، بهره‌برداری، انتقال)
ROO (احیا، بهره‌برداری، مالکیت)
روشهای غیر قرضی (سرمایه‌گذاری)
در روشهای غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمی‌شود و ریسک برگشت سرمایه و منابع به عهده سرمایه‌گذار است. روشهای غیر قرضی همان روشهای سرمایه‌گذاری هستند. در روش سرمایه‌گذاری تامین کننده منابع مالی (سرمایه‌گذار) با قبول ریسک ناشی از به کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. [۲]
تامین مالی از هر منبعی و از هر روشی موجب بدهکار شدن شرکت به اعضای خارج از آن می شود . البته لازم است به این نکته توجه شود که بدهکار بودن تا نسبت مناسبی از سرمایه شرکت معمولاً یک مزیت برای آن شرکت محسوب می شود . هر چه میزان نرخ بازده مورد نظر بدهکاران خارج از شرکت کمتر باشد٬ بدهی شرکت کمتر خواهد بود . برای اینکه این نرخ بازده در حد معقول و نه خیلی زیاد باشد ٬ صاحب سرمایه باید نسبت به برآورده شدن حداقل سود مورد نظر خود مطمئن باشد . این سطح اطمینان به عنوان ریسک شناخته می شود . هرچه ریسک شرکت کمتر باشد٬ نرخ بازده مورد انتظار وام دهنده یا سرمایه گذار کمتر می شود . در بهترین شرایط این نرخ 2 تا 3 درصد بیشتر از اوراق قرضه دولت در آن مقطع زمانی است . البته صندوقهای حمایتی و سرمایه گذاری ریسک پذیر با نرخهای پایین تر نیز اقدام به اعطای وام می کنند . برای مثال صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر با اعطای سرمایه های زمانبندی شده به فرد کارآفرین از او حمایت می کنند و در صورت شکست طرح تقاضای ضرر و زیان یا هزینه های انجام گرفته تا آن مقطع را نمی کنند . خوشبختانه در کشور ما این صندوقها در مراحل اولیه فعالیت خود هستند . لیست صندوقهای حمایتی و منابع مختلف تامین مالی در بانک اطلاعاتی موجود است و حوزه کار آنها نیز معرفی شده است . [۳]
تامین مالی در بنگاه های کوچک و متوسط
دسترسی به دارایی مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط بسیار دشوار است ونهادهای مالی و قانونی نقش مهمی در رابطه با این محدودیت بازی می کنند.
منابع سرمایه ای برای آن ها شامل:
در آمد تقسیم نشده، پذیره نویسی داخلی
بانک ها
فروش سهام، دارایی خالص
اعتبار تجاری ، کارت اعتباری ، توسعه پذیره نویسی ، اجاره داری
سهم شرکت از دارایی خارجی
حدود 1/4 بنگاه های کوچک بیش از 10 % منابع مالی خود رااز اعتبارات تجاری به دست می آورند. حدود 40 % آنهاسهم کسانی از بانک های تجاری محلی به دست می آورند. در واقع بنگاه های کوچک و متوسط از دارایی خارجی به خصوص دارایی بانک استفاده کمتری می کنند. این بنگاه ها بیشتر از همه از پشتیبانی حق مالکیت بر حسب دستیابی به منابع رسمی داراییهای خارجی به خصوص دارایی بانک سود می برند.
منابع داخلی تامین مالی
سود انباشته : در مراحل ÷سین تامین مالی نظیر مرحله جوانی ، رشد یا بلوغ . شرکتها می توانند از منابع داخلی سود انباشته برای تامین مالی استفاده کنند.که یکی از کم هزینه ترین منابع تامین مالی است.
عاملیت حسابهای دریافتی و کارت های اعتباری :یک کسب و کار کوچک می تواندحساب های دریافتی خود را یکجا به یک عامل بفروشد.
اجاره به جای تملیک یا اجاره ( لیزینگ )
منابع تامین مالی از طریق بدهی و قرض
شامل مبالغی است که مالکان استقراض کرده و باید به همراه بهره آن را باز پرداخت کنند.اکرچه به کارآفرین این امکان را می دهد که مالکیت کامل شرکت را در اختیار بگیرد اما او باید بدهی ایجاد شده در ترازنامه را تعهد کند.هزینه های تامین مالی از طریق استقراض اغلب پایین تر از تامین مالی از طریق سهام بوده است .چنین شخصی به سرعت بادامنه گسترده ای از گزینه های اعتباری روبرو می شود. از جمله :
بانکهای تجاری و وامهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت : مالکین کسب و کار بانک ها را به عنوان اولین قرض دهندگان در نظر دارند. بانک ها اغلب محافظه کارانه عمل می کنند و ترجیح می دهند که وامها را به شرکتهای در حال فعالیت اعطا کنند نه نوپای با ریسک بالا.وام های کوتاه مدت که برای کمتر از یکسال در نظر گرفته شده اند،رایجترین نوع وام های اعطا شده به بنگاه های کوچک و متوسط اند .
خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی : یک خط اعتباری به منظور حفظ جریان نقدی مثبت، وجوه کوتاه مدتی را به شرکت ارائه می کند.سپس هنگامی که شرکت توانست مبالغ مورد نظر را به دست آورد، این وام بازپرداخت می گردد.مزیت این راه آن است که تازمانی که وجوه باز پس گرفته نشود، بهره ای به آن تعلق نمی گیردو هنگام نیاز به جریان نقد این خط فوراً در دسترس قرار می گیرد.
اعتبار تجاری و عرضه کنندگان تجهیزات : فروشندگان و عرضه کنندگان معمولاً مواد اولیه و قطعات شرکت ها را به مدت 30 تا 90 روز یا بیشتر با نرخ بهره معین تامین مالی می کنند. بیشتر فروشندگان تجهیزات با ارائه تسهیلات خرید ، مالکان کسب و کارها را تشویق می کنند تا تجهیزات مورد نیازشان رات از آنان خریداری کنند. این روش تا حدود زیادی مشابه اعتبار تجاری است.
مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه : تخصص مؤسسات وام و پس انداز در ارائه وام هایی برای دارائیهای واقعی است.در یک وام نوعی تجاری یا صنعتی ، مؤسسات وام و پس انداز تا 80% از ارزش دارایی را با برنامه زمانی باز پرداخت تا 30 سال قرض خواهند داد. در دیگر کشورها برای کارآفرینان ، شرکت های بیمه عمر می توانند منبع مهم دستیابی به سرمایه کسب و کار تلقی شوند، که شامل وام های بیمه نامه ای و وامهای رهنی هستند. وام های بیمه نامه ای بر پایه مبالغی تعیین شده اند که از طریق حق بیمه پرداخت می شوند.
اتحادیه های اعتباری و عرضه های خصوصی : اتحادیه های اعتباری که تحت مالکیت اعضای خود قرار دارند، شناخته شده ترین مؤسسات برای ارائه وام های مصرفی و خودرو به شمار می روند. با وجود این اکنون بسیاری از آنان خواهان آن هستند که وجوهی را برای راه اندازی کسب و کارها به اعضای خود قرض دهند. یک کارآفرین جهت واجد شرایط شدن برای دریافت وام ، باید به عضویت آن اتحادیه اعتباری در بیاید. عرضه خصوصی فرایندی است که طی آن شرکت برای استقراض و صدور اسناد تعهد آور تنها به معدودی از وام دهندگان - معمولاً شرکت های بیمه یا صندوق های بازنشستگی - روی می آورد و استقراض از طریق انتشار عام اوراق انجام نمی‌گیرد. بدهی عرضه خصوصی پیوندی است میان یک وام معمولی و اوراق قرضه، چراکه به صورت ذاتی یک اوراق قرضه به شمار می روداما شرایط آن مانند وام به نیازهای فردی قرض گیرنده بستگی دارد.
کمک های دولتی : در بسیاری از کشورها، دولت ها تسهیلات لازم را با نرخ های بهره پایین یا بازپرداخت بلند مدت اعطا می کند.
منابع خصوصی تامین مالی
منابع شخصی
دوستان و بستگان
منابع تامین مالی از طریق سرمایه و سهام
بسیاری از صاحب نظران توصیه می کنند که برای شرکت ها یا دست کم شرکت های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پس از موفقیت شرکت پرداخت می شود ، مناسبترین انتخاب خواهد بود. در تامین مالی از طریق سرمایه ، سرمایه گذار مالک شرکت می شودو ضمن اینکه ریسک تقسیم می شود ، عایدات آن هم تقسیم می شود.این نوع تامین مالی شامل موارد زیر است :
فرشتگان کسب و کار : یعنی آن دسته از سرمایه گذارانی که سرمایه اولیه شرکت های پرریسک که در مرحله آغازین خود قرار دارند را فراهم می سازد.
شرکا : می توان برای گسترش سرمایه به انتخاب شریک پرداخت. دو نوع اصلی از شرکا وجود دارند : 1 - شرکای کلی یا عمومی که شخصاً مسئول کل بدهی کسب و کار می شوند. 2 - شرکای محدود که مسئولیت محدود آن ها داراییشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می دارد.
شرکت های سهامی بزرگ : هدف از این سرمایه گذاری ها بیشتر پیگیری اهداف راهبردی شرکت است نه منافع مالی آن .
شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر: شرکت های خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در فعالیت های پرریسک و نوپا قرار می دهند. بازدهی ناشی از سود سرمایه آن با ریسک مازاد و غیر نقدینه بودن ( توان نقدینه شدن پایین ) سرمایه گذاری همراه است که نمی‌تواند در طول مدت تعهد به کسب و کار آزادانه مورد مبادله قرار گیرد
پول بی‌پشتوانه
پول بی پشتوانه،[۱] پول حکمی[۲] یا پول دستوری،[۳] (به انگلیسی: Fiat Currency) پولیست که ارزشش ناشی از دستور دولتی یا قانون باشد.
در ایالات متحده شوک نیکسون در ۱۹۷۱ بر تبدیل پذیری مستقیم دلار آمریکا به طلا پایان داد. از آن زمان تا به حال همهٔ ارزهای احتیاطی از جمله دلار آمریکا و یورو پول بی پشتوانه‌اند
فنی تخصصی
اخبار
سلامت و تندرستی
گردشگری
کامپیوتر و اینترنت
دین و مذهب
فرهنگ وهنر
ورزشی
بازار
کودکان و والدین
زناشویی
بازی وسرگرمی
